الإثنين 25 سبتمبر 2017 02:38 م

الأشقر: تقرير "هآرتس" يؤكد عدم شرعية الاعتقال الإداري

الجمعة 18 أغسطس 2017 03:20 م بتوقيت القدس المحتلة

الأشقر: تقرير "هآرتس" يؤكد عدم شرعية الاعتقال الإداري
أرسل إلى صديق

غزة - فلسطين الآن

أكد الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات التقرير الذى نشرته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية تأكيد جديد على عدم شرعية وقانونية الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين .

وكانت صحيفة "هآرتس"  قد وصفت استخدام الاعتقال الإداري بأنه  تجاوز للقانون، وذلك لعدم قدرة المحققين على انتزاع اعترافات تكفى لإصدار لائحة اتهام فتلجأ الحكومة إلى إصدار أوامر اعتقال إداري، حتى أصبحت تستخدم الاعتقال الإداري بشكل روتيني ومستمر ضد الفلسطينيين بخلاف ما أباحه القانون الدولي في الحالات الاستثنائية للغاية فقط.

ودعت "هآرتس" في تقريرها حكومة الاحتلال إلى الغاء الاعتقال الإداري، معتبرة استخدامه بهذا الشكل التعسفي ينافى كل المبادئ الديمقراطية التي تتشدق بها "إسرائيل"، مشيرة إلى أن العديد من المعتقلين إدارياً تم اعتقالهم على خلفية كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الاحتلال تحريضية.

وأشار الأشقر إلى أن هذا التقرير يوضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين ويحتجز المئات منهم دون تهمة أو محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانوني، مما يتناقض وبشكل سافر مع القيود التي وضعها القانون الدولي على الاعتقال الإداري .

واعتبر الأشقر استمرار فرض القرارات الإدارية استهتار بكل الأعراف والقوانين الدولية التي قيدت هذا النوع من الاعتقال بالعديد من المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيقه، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة، إلا أن الاحتلال يستخدمه بشكل موسع حتى طال شرائح واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي .

وقال الأشقر بأن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من ( 55,000)  قرار اعتقال إداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ العام1967، وتصاعدت هذه السياسة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حيث أصدر خلال العام 2014 ، (1046) قرار إداري، بينما ارتفع هذا العدد خلال العام 2015 ووصل إلى (1261) قراراً إداريا، وخلال العام 2016 أصدرت محاكم الاحتلال (1658) قراراً إداريا .

وبين الأشقر بأن القانون الدولي يدرك مدى خطورة هذا النوع من الاعتقال لذلك لجأ إلى وضع قيوداً صارمة على تنفيذه، وحدد إجراءات وضمانات قضائية نزيهة في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها ، وحصوله على آلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الاحتجاز ، وحصول المعتقل الإداري على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الحصول على الرعاية الطبية ، كما وألزم السلطات بإخطار السلطات الوطنية التابع لها الشخص المعتقل إداريا بأمر احتجازه ، مشيراً الى ان الاحتلال يضرب بكل تلك القيود عرض الحائط .

وطالب الأشقر الدول التي وقعت على تلك الاتفاقيات التدخل العاجل من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني من جريمة الاعتقال الإداري الجماعية بحقهم والتي لجأ إليها الاحتلال بشكل واسع جدا خلال السنوات الماضية الأمر الذي رفع أعدادهم بشكل كبير .

المصدر: فلسطين الآن