الجمعة 22 سبتمبر 2017 05:42 ص

في ظل غياب القانون الصارم

تقرير: مخالفات البناء بالخليل... من المسؤول ؟!

الأحد 20 أغسطس 2017 11:05 ص بتوقيت القدس المحتلة

مخالفات البناء بالخليل... من المسؤول ؟!
أرسل إلى صديق

الخليل - مراسلتنا

ثورة معمارية، تشهدها محافظة الخليل وكثير من المحافظات، في عملية بناء الإنشاءات والأبراج والمشاريع الضخمة، في ظل غياب الرقابة والمسائلة القانونية في قضايا التراخيص والمخالفات.

على طول امتداد الطرق الرئيسة في المحافظة، تنتشر ظاهرة البناء للأبراج والمجمعات التجارية، والتي اعتبرها المهندس والمراقب العام في الدفاع المدني الفلسطيني برام الله أحمد عمرو، بأنها فوضى البناء في ظل غياب القانون الصارم، والذي من شأنه وقف التعديات والالتزام بالتراخيص حسل الأصول.

وبين عمرو في حديث مع مراسلة "فلسطين الآن"، بأن القانون الفلسطيني نص على أنه لا يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من المجلس البلدي" البلدية"، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

هكذا الترخيص

على ذي صلة، بين مسؤول قسم التراخيص ومتابعة المنشآت في بلدية الكرمل بيطا، علاء دبابسة، والذي يعمل ضمن فريق أوروبي لتدريب مهندسي البلديات بالضفة الغربية، بأنه بحتاج الشخص عندما ينوي البناء بقطعة أرض معينة، عمل مخطط مساحة،  والتوجه للبلدية للحصول على رخصة بناء، والتي من خلالها يحصل على موافقة الدوائر الحكومية ومنها سلطة الاراضي ودائرة الآثار ومديرية الزراعة .

ويبين دبابسة لـ"فلسطين الآن"، بأنه يتم وضع المعلومات التنظيمية من البلدية لشروط ومحددات البناء بناءا على مخطط البلدية الهيكلي التنظيمي في كل محافظة على حده.

ولفت المهندس علاء، إلى أن الموافقة، يراعى فيها طبيعة الطرق الحالية والمقترحة والارتدادات المبنية على تصنيف منطقة السكن، ليتم بعدها تصميم البناء معماريا وانشائيا ضمن تلك الشروط التنظيمية.

المخالفات

وأضاف أحمد عمرو، لـ"فلسطين الآن"، أنه تتلخص جريمة البناء بدون ترخيص في أنه لابد من الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وهذا يشكل أمانا لمن يقطن بالبناء بعد ذلك، لأنه بالترخيص يكون هناك إشرافا على سلامة البناء ومتانته، علاوة على أن جهاز المدينة يشترط أن يكون البناء في مكان معين، مثلا لا يتجاوز عدد الطوابق فيه عددا معينا.

وكما ذكر آنفاً المهندس علاء-أكده السيد عمرو، وأضاف: "جل المخالفات تتنوع من مخالفة فردية غير متعمدة، تكون من نفس المواطن، حيث التطنيش واللامبالاة، والعناد لدى الكثير من المواطنين، سيما تقصير البلديات في ملاحقة الشخص المخالف".

وبين عمرو، بأن هناك مخالفات لا يمكن التهرب منها، والسبب الرئيس تتحمله البلدية، وما أكده المهندس علاء دبابسة، حيث يندرج تحت سوء التخطيط من البلدية عند عمل مخطط هيكلي تنظيمي للبلد، وقلة وعي الناس بتفاصيل المخطط ودلالاته، وهذا الامر بتسبب باستحالة البناء على قطعة الارض المملوكة للمواطن مع تطبيق نظام الابنية المعمول به في البلدية، وذلك نتيجة أبعاد قطعة الارض وشكلها وملكية قطعة الأرض.

ولفت أيضا إلى عشوائية الشوارع المقترحة، وعدم ملائمة تصنيف المناطق السكنية للواقع او توجهات السكان.

وهذا يؤدي بالمواطن لمخالفة القوانين والانظمة واستفادته من قطعة الأرض التي يمتلكها ليستطيع استثمارها بما يراه مناسبا.

وأوضح أنه يترتب مجموعة من الأضرار والإشكاليّات، فضلاً عن ذلك أنه لكي يستطيع المالك إدخال المرافق العامة من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي، لابد أن يكون البناء حاصلا على ترخيص، ومتّبع به كل الإجراءات.

وختم أن هذه مشكلة يقع فيها من يشترى قطعة أرض، أو منزل ولا يعرف أنها بدون ترخيص، فيعانى من إدخال الكهرباء والغاز والمياه، وفى النهاية لا يستطيع ذلك لعدم الترخيص

المصدر: فلسطين الآن