الإثنين 11 ديسمبر 2017 07:46 ص

موازنة السلطة وميزانية الشعب

الأحد 24 سبتمبر 2017 08:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

موازنة السلطة وميزانية الشعب
أرسل إلى صديق

عصام شاور

حين كان الدكتور سلام فياض رئيسًا للوزراء وعد بأنه خلال عامين من أعوام حكمه سيقيم "دولة مؤسسات" مكتفية ذاتيا اعتمادا على السياحة ومصانع الحجر وغيرها من الدعائم الاقتصادية الرخوة، ولكن بعد عامين من تلك التصريحات وجدنا أننا في دولة مؤسسات تعتمد بشكل شبه كلي على جيوب المواطنين، حيث ابتكرت حكومة فياض أشكالا من الرسوم الجديدة التي فرضت على الشعب، وضاعفت بشكل خيالي رسوما كانت موجودة، وما تزال سياسة د.فياض تستنزف المواطنين، ونحن بانتظار من يعيد الرسوم إلى ما قبل حكومة فياض أو حتى إلغاء بعضها مما لا يلزم وفيه ظلم للمواطنين.

وزير المالية الحالي في حكومة التوافق يقول إن السلطة لا يمكنها استيعاب 50 ألف موظف جديد ممن تم تعيينهم بعد الانقسام، ووجه الشبه بين فياض والوزير الحالي أنهما كانا يعملان في مناصب حساسة في أحد البنوك الدولية، ولذلك فهما لا يعرفان سوى لغة الأرقام، ولا يهدفان إلا لتحسين موازنة السلطة بأية طريقة، مثل هؤلاء لا يعرفون أن الشعب لديه ميزانية مالية هزيلة، ولديه قدرة محدودة على التحمل.

من المفترض أن تنطلق هذا الأسبوع التطبيقات العملية للمصالحة، والتي تبدأ باستئناف حكومة الوفاق أعمالها في قطاع غزة، ونحن نتمنى أن تُكلل جهود المصالحة بالنجاح، فإن حصل ذلك ووصلنا إلى مرحلة تشكيل حكومة وحدة لا بد أن يتم اختيار أعضائها بمعايير تناسب شعبنا الفلسطيني، فإلى جانب الكفاءة والشهادات العلمية والخبرة لا بد أن يتصف كل عضو في الحكومة القادمة بصفة "الإنسانية"، ولا بد أن يكون كل واحد فيهم إنسانا يعرف ما يحتاجه أخوه الإنسان، ولا بد أن يكون فلسطينيا يهتم بقضيته ومصالح شعبه. لا نريد أن يقود الحكومة القادمة "روبوتات" لا همّ لهم إلا إرضاء المجتمع الدولي وإشباع رغباتهم الشخصية، لا نريد من يهتم لأمر موازنة السلطة ويترك الشعب ليذهب إلى جحيم الفقر والجوع والفاقة.

قضية الموظفين لن تكون عقبة أمام المصالحة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن قضيتهم سياسية بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن يكون حلها منوطا بالحكومة، وإنما حسب ما نصت عليه اتفاقية القاهرة، ومن جهة أخرى أقول: إذا صدقت النوايا فإن الحل يكون بتوزيع الحمل على جميع موظفي السلطة في الضفة وغزة، حيث يمكن تخفيض رواتب الموظفين وأولهم الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي ومن يتقاضون رواتب خيالية ممن يطلق عليهم اسم "مستشارين" أو ممن يتقاضون رواتب خيالية مقابل لا شيء، ولا بد من التخلص من الوظائف الوهمية، فإن فعلت السلطة ذلك لن تكون هناك مشكلة مع 50 ألف موظف يعملون بجد واجتهاد وبرواتب متواضعة.

المصدر: فلسطين الآن