الخميس 23 نوفمبر 2017 05:17 ص

"الديمقراطية" تدعو لرفع العقوبات الجماعية فورا عن قطاع غزة

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 10:55 ص بتوقيت القدس المحتلة

"الديمقراطية" تدعو لرفع العقوبات الجماعية فورا عن قطاع غزة
أرسل إلى صديق

الضفة المحتلة - فلسطين الآن

عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن خيبة أملها، من رفض رئيس السلطة الفلسطينية، رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة، والتي أضرت بمصالح عشرات الآلاف من الفلسطينين وألحقت بهم خسائر مادية ومعنوية في ظل حصار ظالم للقطاع لأكثر من عشر سنوات.

ورأت الجبهة في بيان رسمي لها في رفض رئيس السلطة طلب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية في م. ت.ف، في اجتماعها في 16/10/2017 في رام الله، رفع العقوبات الجماعية عن القطاع، موقفاً لا يساعد على نشر أجواء الثقة بما تم التوصل إليه من تفاهمات في القاهرة بين وفدي فتح وحماس، كما لا يساعد على المضي في خطوات نزع العوائق والذرائع من طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.

ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادة الرسمية السلطوية للبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العقوبات الجماعية عن القطاع، وبما يعيد الأمل لأبناء شعبنا، باستعادة الأمن والاستقرار الاجتماعي، ومنح الثقة لما تم التوصل إليه في القاهرة، خاصة وأن الطريق باتت مفتوحة، باعتراف رئيس وزراء السلطة الفلسطينية أن حكومته جاهزة لممارسة مهامها في القطاع، وإدارة شؤون وزارتها المختلفة.

وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسة القمع الأمني التي تمارسها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ضد أصحاب المدونات والمواقع والحسابات الإلكترونية، في إطار قمع الحريات الديمقراطية والتضييق عليها، وبما يخالف تماماً، أبسط مفاهيم الديمقراطية و القوانين والأعراف الدولية، بما فيها قوانين السلطة الفلسطينية نفسها التي كفلت للمواطن الفلسطيني حريته في التعبير عن رأيه.

وحذرت الجبهة من أن تكون هذه الحملة خطوة على طريق الاستجابة للضغوط والشروط الأميركية الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات، والتي دعت إلى ما يسمى وقف التحريض ضد الإحتلال، باعتباره شكلاً من أشكال الإرهاب، في الوقت الذي تتغاضى فيه الولايات المتحدة عن الإرهاب المنظم الذي تمارسه حكومة نتنياهو ضد شعبنا، وفي مقدمة هذا الإرهاب الاحتلال نفسه بإجراءاته القمعية والفاشية، ومصادرته لأراضي أبناء شعبنا وفرضه العقوبات الجماعية على أهلنا في قطاع غزة.

ودعت الجبهة الديمقراطية السلطة إلى وقف الملاحقات البوليسية لأصحاب المدونات الإلكترونية وإطلاق سرح المعتقلين واحترام حق أبناء شعبنا في التعبير عن رأيهم بحرية كاملة. كما دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية في الضفة والقطاع إلى الوقوف إلى جانب هذا الحق والدفاع عنه، باعتباره حقاً مقدساً من حقوق المواطن الفلسطيني الذي تكفله له القوانين المرعية والقوانين والأعراف الدولية.

المصدر: فلسطين الآن