قال الدكتور أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين أن نية دولة الاحتلال سن قانون سيعرض على برلمانها لضم الكتل الاستيطانية الكبرى القريبة من القدس في أراضي الضفة الغربية هو استمراراً لسياسة التهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية، وهو مخطط "إسرائيلي" قديم يعتقد الاحتلال الآن أن الظروف السياسية الحالية ملائمة لتنفيذه لتردي الوضع العربي والإقليمي؛ حيث تلهث دول المنطقة والمحيط لإرضاء دولة الاحتلال وربيبتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب الصمت الدولي المتواطئ مع السياسة الاستيطانية لدولة الاحتلال.
واستنكر أبو حلبية تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الذي أعلن فيه أن إدارة "دونالد ترامب" لا تعارض مشروع القانون "الإسرائيلي" المسمى بالقدس الكبرى، واعتبره تواطئ لتهويد القدس وتصفية الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.
وعند إقرار هذا الموضوع وإخراجه حيز التنفيذ سيقطم جزءًا مهماً من أراضي الضفة الغربية وسيقسمها إلي شطرين، ويمنع التواصل الجغرافي بين شمالها وجنوبها، وسيغير الهوية الثقافية، والسكانية للقدس بشكل ملحوظ، ويمنع ظهور أغلبية عربية في القدس مستقبلاً.
