تلوِّح الادارة الأمريكية مع كل أزمة سياسية تندلع بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" بملف قطع المساعدات المالية التي تقدمها للسلطة، ما يشعل فتيل التوتر عند المواطنين كون تلك الأزمة ستنعكس على حياتهم المعيشية.  

ويقدر حجم المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية بـ 300 مليون دولار سنوياً، وهذا ما أكده الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي.

مساعدات غير المؤثرة

أخبار ذات صلة

"جوال" تعلن عن وجود خلل عام يؤثر على خدمات الاتصال الخلوي

كولومبيا تقرر قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة

وقال البرغوثي في تصريح لـ "فلسطين الآن"، إن المساعدات الأمريكية المقدمة لموازنات السلطة الفلسطينية لا تزيد عن 16%، والباقي يتحصل عليها من المواطنين وبنسبة 84%، معتبراً  تلك النسبة بـ "غير المؤثرة".

وأضاف، "في حال قطع تلك المساعدات سيكون الفلسطينيون أكثر تحرراً من التبعية الأمريكية وحتى الإسرائيلية، قائلاً: "وقف المساعدات لن تقلب الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، ولن تسقط مؤسسات السلطة".

وأشار إلى أن التهديد بورقة المساعدات المالية والإنسانية يأتي في سياق إجبار الفلسطينيين على الإذعان للغة للابتزازات والإملاءات السياسية التي تستهدف القضية الفلسطينية، واصفاً، تلك الابتزازات بالسخيفة والمكشوفة.

وأوضح البرغوثي، "دائماً ما كانت تلك المساعدات سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين، وتستخدمها الإدارة الأمريكية كوسيلة ضغط وابتزاز لتمرير سياسات وصفقات مشبوهة وخطيرة في المنطقة"، مؤكداً أن الفلسطينيين بإمكانهم أن يقولوا "لا" لكل الأموال والمساعدات التي تجر معها خطراً لتصفية القضية والمشروع الوطني.

وطالب الأمين العام للمبادرة الوطنية، السلطة الفلسطينية برفض كل تلك الابتزازات الأمريكية المالية والسياسية، والبدء فعلياً بتنفيذ التهديدات التي أطلقتها بعد قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وتحريك كل الملفات الخارجية لتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية ومواجهة الاحتلال في المحاكم الدولية والإنسانية.

وتبلغ نسبة الدعم الخارجي المقدم للسلطة الفلسطينية 1.2 مليار دولار ومعظمها لا يذهب مباشرة إلى خزينة السلطة، وإنما لمصلحة المشاريع الإنمائية التي تنفذها "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)".

في حين يبلغ حجم المبلغ الذي ترفد المساعدات الأمريكية به الخزينة الفلسطينية سنوياً 50 مليون دولار، يُخصّص جلّه لتطوير الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، التي يصل عدد منتسبيها إلى 66 ألفاً.

أموال مهدورة

وعن هذا، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح عبد الستار قاسم إن المواطن الفلسطيني لن يتأثر بقطع تلك المساعدات لأنه لم يكن يستفيد منها من قبل، معللاً "أغلب المساعدات الأمريكية تذهب للأجهزة الأمنية؛ ونحن لسنا بحاجة لأجهزة أمريكية تخدم مزاجهم وأمنهم".

وأضاف في تصريح لـ"فلسطين الآن"، "منذ اللحظة الأولى التي اعتمدنا فيها على المساعدات الخارجية والحبل يشتد على رقابنا، فكلما أقدمنا على عمل لا يعجبهم قطعوا الأموال.

وأكد أن الأموال الخارجية عودتنا على الكسل والتراخي والاعتماد على الآخرين وهذا ألحق بنا كبير الضرر كفلسطينيين سواء على المستوى الوطني أو الاقتصادي.  

وبلغت موازنة السلطة للعام الحالي 4.4 مليارات دولار، وتعتمد على ثلاثة مصادر لتمويل نفقاتها؛ أولها الضرائب المحلية بأنواعها المختلفة (وتشمل بالأساس ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الملكية)، وتشكل نحو 25% من الإيرادات الكلية للسلطة، وتقدر بنحو 1.1 مليار دولار سنوياً.

في حين أن المصدر الثاني لتمويل الموازنة هو إيرادات المقاصة، وهي الضرائب على الواردات السلعية التي تحولها (إسرائيل) شهرياً للسلطة، وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بينهما سنة 1994، وتشكل حصيلتها النقدية نحو 50% من الإيرادات الكلية للسلطة، وتبلغ 2.5 مليار دولار سنوياً.

أما المصدر الثالث لتمويل الموازنة فهو المساعدات الخارجية، وتشكل ما بين 16-25% من تمويل الموازنة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

قطعها لن يشكل كارثة

ويقول الخبير الاقتصادي، معين رجب: إن قطع المساعدات الأمريكية لن تشكل كارثة كبرى للسلطة الفلسطينية، لكن وقف الدعم المالي والمساعدات السنوية ستشكل إخلالاً في بعض النفقات المالية لمؤسساتها.

وأضاف رجب لـ "فلسطين الآن": "موازنة السلطة ستتأثر في حال ضغطة الولايات المتحدة الأمريكية على الدول العربية والأوروبية الأخرى التي تدعم موازنة السلطة".

وأوضح أن تأثير ذلك سيكون كارثي على السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن السلطة في هذا الحال ستجد نفسها محاصرة، وقد تلجأ إلى مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد أو البنك الدولي، ورهن بعض أصولها السيادية لتغطية العجز المالي الحاصل عندها.

ويوضح أن السلطة قد تلجأ لخطوات داخلية أخرى للتغلب على أزمة "قطع المساعدات الأمريكية" كوقف تمويل بعض المشاريع الثانوية، أو فرض زيادة طفيفة على الضرائب الداخلية والتحصيل من المواطنين وخفض رواتب الموظفين، وبذلك قد تتجاوز الأزمة لكون التمويل الأمريكي هو أصلاً غير مستقر، وينقص تدريجياً ويذهب في تمويل ثانوي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تغريدات له: إن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام، فلماذا نقدم لهم ملايين الدولارات؟".      

وفي الـ6 من شهر ديسمبر الجاري، صدّق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتخفيض المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية سنوياً، ويبلغ قدرها 300 مليون دولار.

ويتذرّع "النواب" الأمريكي لتبرير توجهه، بالمخصّصات المالية المقدّمة من السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى في المعتقلات الإسرائيلية.

الجدير ذكره أن السلطة الفلسطينية تعاني من تراجع حاد في قيمة المساعدات الخارجية الممنوحة لها في السنوات الأخيرة، حيث لم تتخطّ قيمة المنح والمساعدات الخارجية لهذا العام حاجز 400 مليون دولار مقارنة بـ 1.2 مليار دولار لعام2012؛ وهو ما تسبب في رفع فاتورة الدين العام على للسلطة، ليتخطى حاجز 4.8 مليارات دولار، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.