ما زالت قوات الاحتلال تحتجز النائب ناصرعبدالله عبد الجواد (50) عاماً من سكان دير بلوط في محافظة سلفيت، في مركز تحقيق الجلمة قرب حيفا منذ 1/1/2018، أي أكثر من 50 يوما دون توجيه اتهام رسمي ضده، حيث تقوم محكمة خاصة بتمديد توقيفه كل عدة أيام دون السماح له بلقاء محاميه.
وأفادت عائلة النائب الأسير عبد الجواد أنها تمكنت من مشاهدته عن بعد في إحدى محاكم التمديد حيث أبلغَ بنفسه القاضي بأنه يتعرض لضغط وتهديد وتعذيب قاسي منذ اعتقاله ويتم حرمانه من النوم لأيام متواصلة، وأنه يعاني من ظروف صحية صعبة استدعت نقله إلى المستشفى للعلاج.
وعلمت العائلة أنه جرى نقل النائب إلى حاجز "إيرز" لتهديده بالإبعاد إلى غزة وتحويله في مرحلة أخرى إلى تحقيق "بتاح تكفا" إمعاناً في الضغط عليه، وحمّلت العائلة قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة النائب وسلامته.
ومن جانبهم ناشد أعضاء المجلس التشريعي مؤسسات السلطة والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية وبرلمانات العالم وكذلك المؤسسات الإعلامية المختلفة بإثارة قضيته والتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق النائب والسماح لأهله ومحاميه بزيارته والاطمئنان عليه وتأمين الإفراج الفوري عنه.
والجدير بالذكر أن قوات الاحتلال قامت باعتقال النائب عبد الجواد بعد ثلاثة أسابيع من عودته إلى الوطن إثر غياب دام خمس سنوات وحصوله على شهادة الدكتوراه الثانية بامتياز من كبرى الجامعات الماليزية.
