يُصادف اليوم الأحد 20 أيار/مايو، الذكرى السنوية الـ 28 لمجزرة "عيون قارة" التي ارتكبها جندي الاحتلال الإسرائيلي السابق، عامي بوبر، بحق 7 عمال فلسطينيين من قطاع غزّة، لتكمل بعدها قوات الاحتلال بقتل المحتجين على هذه المجزرة، وترتفع حصيلة الشهداء لـ 19 شخص.
وأمر جندي الاحتلال بوبر، يومها، في تمام الساعة السادسة والربع صباحًا، من 20 عامل فلسطيني كانوا ينتظرون مشغليهم (أصحاب عمال) في مستوطنة "ريشون ليتسيون"، أن يصطفوا ويمنحوه بطاقاتهم الشخصية، ثم أطلق النار عليهم من بندقيته الـ"إم 16" بشكل عشوائي مما أدى إلى استشهاد 7 منهم على الفور، وإصابة 10 بجروح.
وركب بوبر الإرهابي سيارته بع ارتكابه للمجزرة، مغادرًا المكان بسرعة، لتقوم بعدها شرطة الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة العمال الفلسطينيين الموجودين في المكان وضربهم وإخراجهم من المكان كي لا يكونوا شهودا على ما جرى، عوضًا عن ملاحقة المجرم الذي فر.
وعند ورود أنباء المجزرة لأهالي غزّة، هبّ الناس ليتظاهروا ويعلنوا عن غضبهم تجاه استشهاد أبنائهم بنيران الاحتلال الذي فرض حظر تجول في القطاع، واندلعت مواجهات استشهد على إثرها 6 أشخاص آخرين وأصيب المئات بنيران الاحتلال.
واستمرت المواجهات بين الفلسطينيين العزّل وقوات الاحتلال المدججة بالسلاح لمدّة سبعة أيام متتالية، استشهد على إثرها 6 أشخاص آخرين ليرتفع عدد الشهداء لـ19، بالإضافة إلى إصابة المئات بالرصاص الحي.
وكان العمال شهداء الذين سقطوا تحت رصاص الإرهابي عامي بوبر، عبد الرحيم محمد سالم بريكة (23 عاما) من خان يونس، وزياد موسى محمد سويد (22 عاما) من رفح، وزايد زيدان عبد الحميد العمور (23 عاما) من خان يونس، وسليمان عبد الرازق أبو عنزة (22 عاما) من خان يونس، وعمر حمدان أحمد دهليز (27 عاما) من رفح، وزكي محمد محمدان قديح (35 عاما) من خان يونس، ويوسف منصور إبراهيم أبو دقة من خان يونس.
وحكمت محكمة "إسرائيلي" على بوبر الإرهابي بسبعة مؤبدات بعد أن اعترف بجريمته بعد 7 أشهر من اعتقاله، خفضت لاحقا إلى أربعين عاما، وقد تزوج للمرة الثالثة وهو في السجن، بعد أن قُتل ابنه وزوجته في حادث طرق كان هو يقود فيه المركبة عام 2007، بعد أن مُنح إجازة لمدة يومين، يعيش بوبر في سجنه في ظروف استثنائية من حيث الرفاهية، وبين الحين والآخر يطالب رئيس الدولة بأن يفرج عنه أسوة بالأسرى الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم في صفقات التبادل.
ويحظى الإرهابي بوبر بامتياز يحصل عليه 200 أسير جنائي فقط، وهو الحق بالعمل المنتظم خارج مبنى السجن.
