الجمعة 22 يونيو 2018 04:40 ص

حمّلت حماس مسؤولية تردي الأوضاع..

الحكومة: لم نفرض عقوبات على غزة والخصومات مؤقتة

الثلاثاء 12 يونيو 2018 04:22 م بتوقيت القدس المحتلة

الحكومة: لم نفرض عقوبات على غزة والخصومات مؤقتة
أرسل إلى صديق

رام الله - فلسطين الآن

نفت حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، فرضها "إجراءات عقابية" ضد قطاع غزة، مجددة مطالبة حركة "حماس" بالتخلي عن سيطرتها على القطاع وإنهاء الانقسام.

وفرض رئيس السلطة محمود عباس جملة من العقوبات على قطاع غزة بأبريل 2017 شملت خصم نحو 30% - 50% من رواتب الموظفين، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية.

وقال بيان صادر عن الحكومة، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إنها "تستهجن محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة بهدف إرباك الرأي العام".

ورفض البيان "اختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والتي تبرئ الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية عن معاناة القطاع، نتيجة حصاره الظالم للعام 11 على التوالي تخللها ثلاث حروب طالت كافة مناحي الحياة".

وشدد على مسؤولية حماس فيما وصلت إليه أوضاع غزة "من خلال سياساتها التي أثقلت كاهل المواطن من فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها والمتاجرة بالوقود ومواد إعادة الإعمار والاستيلاء على الأراضي الحكومية وتوزيعها على موظفيها".

وأشار البيان إلى أن "الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة، وأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50 بالمئة من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، وإجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيقل، دون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة".

وكان عشرات الفلسطينيين اعتصموا في مدينة رام الله بالتزامن مع اجتماع الحكومة اليوم للمطالبة برفع "الإجراءات العقابية" عن قطاع غزة وصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية فيه.

وجرى الاعتصام بدعوة من شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بعد يومين من تظاهرة ليلية حاشدة لنفس الغرض.

وسبق أن وجهت أكثر من مئة منظمة أهلية وحقوقية من قطاع غزة والضفة الغربية نداء عاجلًا مشتركا للمطالبة بصرف رواتب موظفين السلطة في غزة ووقف الانهيار الخطير في القطاع.

المصدر: فلسطين الآن