أدانت حكومة الوفاق الوطني، موافقة الكنيست الاسرائيلية على ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: ان هذا "القانون" بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر، الذي يمثله الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف ان الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الاسرائيلي، الذي هو جزء من الظلم الذي يطال الانسان في اي مكان في العالم.
وطالب العالم الحر بالانتصار الى المبادئ والقيم الانسانية، التي يساهم اسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حدا لهذا التطاول والعدوان الاسرائيليين.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية".
وكانت اللجنة قد صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، تمهيدا لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة.
